8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

اتباع و مهاجرین خارجی

موسسه حقوقی دادگستر دادخواه > خدمات  > اتباع و مهاجرین خارجی

اتباع و مهاجرین خارجی

مقررات مربوط به ورود و اقامت غير قانوني در حقوق ايران دچار تغييرات فراواني بوده اسـت. در حال حاضر اين ورود و اقامت تابع قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ است كـه در سالهاي ۱۳۳۶ ،۱۳۳۷ ،۱۳۴۳ ،۱۳۵۰و ۱۳۶۷ در آن اصلاحاتي صورت گرفته است. در اين مقاله ابتدا به برخي مفاهيم مانند قلمرو و تابعيت اشاره مـيكنـيم. سـپس در مباحـث ورود غيرقـانوني و اقامت غيرقانوني ضمن اشاره به اركان اين جرايم، به اين سؤال پاسخ داده ميشـود كـه چـه ورود و اقامتي غيرقانوني است، و در نهايت با بيان ضمانت اجراهاي ورود و اقامـت غيـر قـانوني در قـوانين ايران و از جمله بحث تعدد در اين جرايم، ضمن اشاره به كاستيهاي قوانين موجود، پيشـنهادهايي
در جهت رفع آن و بهبود ورود و اقامت خارجيان در ايران ارائه مي كنيم.

ورود و اقامت اتباع بيگانه در ايران تاريخ كهني دارد. جنگ هاي داخلی و خارجي كه طی سـه دهـه اخير در كشورهاي همسايه ايران اتفاق افتاده ، بـه همـراه مـوج نـاامنـي هـاي سياسـي ، اجتمـاعي و اقتصادي در ميان كشور هاي همجوار ايران شامل افغانستان و پاكستان و عراق سبب شـد جمعيـت بي دفاع اين سرزمين ها ، براي ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي خود به كشور هاي همسايه و همجوار خود سرازير شوند. در اين ميان كشور هايي كه از نظـر امنيتـي ، فرهنگـي ، اقتصـادي و اجتمـاعي از ثبات بيشتري برخوردار بودند ، به طور قطع جذابتر بودند، و جمعيت بيشـتري را بـه خـود جـذب نموده اند (زنجاني ، ۱۳۸۰ :۱۱۴ ).

كشور ايران نيز به دليل وجود ويژگي هاي مشتركي همچون ديـن، زبان و فرهنگ كمابيش يكسان ، مأمن مناسبي بـراي بسـياري از اتبـاع كشـور هاي افغانسـتان و در درجه بعد عراق و ساير كشور ها است. از اين رو بسياري از اتباع كشور هاي بيگانه بـراي ادامـه يـك زندگي بي دغدغه، طي سه دهه اخير به سوي ايران سرازير شدهاند و شواهد حـاكي از آن اسـت كـه اين ورود ها كه در حال حاضر هم رواج دارد قانوني نيستند و حضور آنان مي تواند تبعـات منفـي در رابطه با اجراي قوانين ، اشتغال غير مجاز ، ازدواج هاي غير قانوني با زنان ايراني و… بـه دنبـال داشـته باشد كه بايد چارهاي انديشيده شود. علاوه بر تقويت مرزها و نظام كنترل مـرزي، تبـديل وضـعيت و بالا بردن هزينه اقامت و خدمات اجتماعي غيرقانوني به قانوني ، از جمله راه هـاي مناسـب بـراي جلوگيري از تأثيرات منفي اين پديده است. به طور كلي ، در مورد حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خـروج اتبـاع بيگانـه، دو عقيـده متفـاوت وجود دارد. عقيده اول، آزادي مطلق در قبول بيگانه است. طرفداران اين عقيده معتقدند كه دولتهـا نمي توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بيگانه در كشور جلـوگيري كننـد و يـا ايـن حـق را محدود نمايند.