8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

اراضی ملی

اراضی ملی

منابع طبیعی شامل عرصه و اعیانی جنگل ها ، مراتع و بیشه های ط بیعی واراضی جنگلی است . به عبارت دیگر قانون مند شدن حفاظ ت و بهره برداری از این منابع در هر کشوری امری گریز ناپذیر است ، به خصوص با توجه به اهمیت و نقشی که امروزه زمین در حفاظت از محیط زیست و به عبارت دیگر در تمامی جنبه های زندگی انسان ایفا می نماید. در کشور ایران نیز ، برای اولین بار در سال ۱۴۳۱ هجری شمسی به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ، این اراضی ملی اعلام گشت و در پی این اعلام این اراضی از مالکیت خصوصی خارج شد و وارد مالکیت عمومی گشت که دولت به نمایندگی از ملت آن را اداره مینماید. اما امروز با وجودی که نزدیک به نیم قرن از تصویب اولین قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور می گذرد ، هنوز دعاوی مرتبط با اراضی اختلافی ، حجم بسیار زیادی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است . مسیله ای که در این خصوص بسیار اهمیت پیدا می کند مسیله محیط زیست و حفاظت و حمایت از آن است که در وهله اول هدف اولیه قانون گذار از تصویب قوانین ، ملی شدن اراضی بوده است . با این وجود دعاوی که بر سر مالکیت این زمین ها وجود دارد روز به روز این زمین ها را بیشتر در معرض تخریب و نابودی قرار می دهد و لذا این امر مصداق نقض غرض محسوب می گردد ، چرا که اگر چه تصویب این قوانین هدف حمایت از این اراضی و اعمال حاکمیت دولت را دنبال می نماید ، اما افزایش دعاوی بر سر این اراضی توسعه پایدار آن را تحت الشعاع قرار می دهد. در این مقاله هدف ما بررسی نواقص ، ابهامات و اغتشاشات قانون گذاری است که منجر به بروز این موارد گشته است .

اگر سازمان های دولتی ، یکی از طرفین دعوای مطروحه در مراجع قضایی باشند و پس از رسیدگی ، حکم قطعی بر محکومیت ایشان صادر شود ، سازمان های مزبور مکلف به اجرای حکم صادره هستند ، همچنین در مواردی که آن سازمان ها ، طرف دعوا نباشند اما اجرای حکم دادگاه ، از اختیارات و تکالیف آن ها باشد ایشان مکلف اند با دستور دادگاه ، نسبت به انجام تکالیف قانونی و قضایی خویش همت گمارند. در خصوص تکلیف ادارات منابع طبیعی به اجرای حکم دادگاه ها ، باید گفت هرگاه اشخاص ذینفع برابر قوانین و مقررات مربوطه ، به طرفیت ادارات مزبور نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی ، اعتراض نمایند و حسب رأی ملی بودن آن اراضی صادر شده باشد ، نهایی مرجع صالح ، حکم بر لغو ملی ادارات منابع طبیعی به عنوان محکوم علیه ، مکلف اند بر اساس حکم آن مرجع صالح اقدام نمایند ، از اینرو می توان گفت اراضی ملیای که بدون احیاء به وقفیت درآمده اند ، موقوفه به شمار نمی آیند اما آن دسته از اراضی ، که احیاء و وقف شده اند و همچنین اراضی ملی ای که در حریم موقوفات قرار گرفته اند ، موقوفه به شمار می روند و جزء منابع ملی نیستند.