8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی

تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در دورن قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهاد شبه قضایی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضایی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده و حسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نماید. برخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیق آن بررسی می شود کلیه مراحل تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود و در حالی که در محاکم عمومی طبق قانون احیاء دادسرا ها مراحل تعقیب و تحقیق از مرحله رسیدگی جدا می باشد. برخی از حقوق افراد در تعزیرات حکومتی مانند نحوه احضار متهم ، مهلت وا خواهی و تجدید نظر خواهی و اجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشند در برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد از عمومیات آیین دادرسی استفاده می نمایند و البته حدود این بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود در این پایان نامه ضمن بررسی صلاحیت های سازمان بطور اختصار ، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی ، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز، با آیین دادرسی در محاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضاد آن مورد بررسی قرار گرفته است در خاتمه نیز ایرادات وارد بر نحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است.

تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی
در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف تعزیر چنین آمده:«تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزاي نقدي و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد». معروف و مشهور میان فقها ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام و ترك واجب است. برخى نیز آن را به مواردى اختصاص دادهاند که شارع امر به تأدیب و تعزیر کرده است .

مرتکب گناه کبیره از روى عمد و علم ، تعزیر مىشود، مانند کسى که به حرمت شراب علم دارد و آن را حلال نمىداند، اگر آن را بفروشد ، تعزیر مىشود و در صورت آگاهى نداشتن از حرمت آن، تعزیر نمىشود. مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان ، نوع گناه و مرتکب شونده آن ، تفاوت مى کند ، ولى همواره از بالاترین حد شرعى (صد تازیانه) کمتر است. برخى گفته اند تعزیر از پایین ترین مرتبه حد شرعى (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد. برخى دیگر قائلند تعزیر در جرایمى که با جرایم داراى حد شرعى مانند زنا و قذف ، تناسب دارد ، باید کمتر از حد آن باشد، مانند بوسیدن یا عملى بجز آمیزش با زن اجنبى که با زنا تناسب دارد یا ناسزاگویى که با قذف تناسب دارد.

انواع تعزیر
تعزیرات بر دو گونه اند :تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی . منظور از تعزیرات شرعی مجازات هایی است که براي خاطیان و متخلفان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی آیند. چنان که حضرت امام علیه السلام می فرماید: هر کس یکی از محرّمات را غیر از آن هایی که شارع در آن حد معین کرده- با علم به حرام بودنش انجام دهد ، تعزیر می شود ؛ خواه آن محرمات از گناهان کبیره باشد یا صغیره. برخی از کار ها موجبات تعزیر شرعی می باشد که از جمله آن ها جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ، هتک حرمت اشخاص و … می باشد که در ذیل به آن ها اشاره می گردد. جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی :هرگاه مرد و زنی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا ، از قبیل بوسیدن ، زیر یک لحاف خوابیدن ، معانقه کردن و کامجویی هایی از این قبیل شوند ، با شلاق تا نود و نه ضربه تعزیر خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. هتک حرمت اشخاص : توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک مانند «اي فاسق» ، «اي فاجر »، «اي شرابخوار» و غیر این ها از الفاظی که موجب استخفاف دیگري است، درحالی که طرف ، مستحق آن نباشد موجب مجازات تعزیري تا سی ضربه شلاق خواهد بود و اگر مخاطب مستحق آن الفاظ باشد ، موجب چیزي نمی شود.

تعزیر حکومتی: منظور از تعزیرات حکومتی مجازات هایی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد.