8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر

آن چه امروز در جوامع مختلف بشری دغدغه ای بس عظیم میان آحاد مردم و مسئولین ایجاد کرده است و به نوعی همه اقشار جامعه اعم از دولت ، قوه قضائیه و خانواده ها را سر درگم کرده است ، عاملی است که می توان آن را بحران قرن ۲۱ نامید؛ اعتیاد و کشت مواد مخدر است ، که تنها راه مبارزه با آن نمی تواند مقابله مستقیم کیفری باشد؛ چرا که اگر چنین بود در این چند قرن اخیر که رواج آن همه گیر شده است. باید رو به کاهش سوق می یافت در حالی که نه تنها رو به زوال نرفته است بلکه روز به روز بر تنوع این مواد روانگردان افزوده می شود به گونه ای که درحال حاضر بیش از ۴۰۰ نوع ماده روانگردان تولید می شود. حال سئوالی که مطرح است این است که چه راه کاری را می توان برای پیشگیری از کشت و تولید مواد روانگردان در نظر گرفت تا هم بتوان از تولید جلوگیری نمود و هم مقابله کیفری به مفهوم امروزی برای جامعه دردسر ساز نباشد. امروزه برخورد صرفاً کیفری با پدیده های مجرمانه امری مذموم و نادرست تلقی می شود ، از این رو ، سیاست کیفری جای خود را به سیاست جنایی واگذار کرده است. البته ، این امر به معنی کنار نهادن حقوق کیفری در برخورد با پدیده های مجرمانه نیست. زیرا ، حقوق کیفری همچنان جزئی از سیاست جنایی و به عبارت درست تر جزء اصلی آن است. هدف از انجام این مطالعه سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه تولید مواد مخدر و روان گردان ( با مطالعه اسناد بین المللی ) می باشد.

گروه بندی مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر ايران در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران ( مصوب ۱۳۶۷ ) و اصلاحی آن (۱۳۷۶ ) که هم اکنون در حال اجراست گروه بندی رعایت نشده و از نظر شمول بر تمام مواد مورد سوء مصرف نیز ابهاماتی دارد و در عین حال که برای برخی گیاهان منبع مواد مخدر و روانگردان صناعی (بما توجه به قانون مواد روانگردان ) مجازات هایی مقرر گردیده ، در مورد برخی از مواد مانند هروئین که آثار زیانبارتری دارند مجازات های سخت تری معین شده است. در مراجع قضائی به اسناد قوانین الحاق ایران بمه کنواسیون های ۱۹۶۱( اصمالحی بما پروتکمل، ۱۹۷۲ ،۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ ) و دیگر مقرارت در مورد تمام مواد مخدر تصمیم گیری می شود (آشوری، ۱۳۸۲٫)