8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

کلاهبرداری

کلاهبرداری

امروزه كلاهبرداری از جمله جرايم مبتلا به همه كشور های دنيـا محسـوب مـی شـود و چـون معمولا از ناحيه افرادی با بهره هوشی بالا ارتكاب می يابد ، غالبـاً جـزء جـرايم يقـه سـفيدان محسوب شده و اين قضيه مالباختگان و مقامات قضايی دادسـرا را در اثبـات وقـوع جـرم و انتساب آن به مرتكب ، دچار مشكل می مضاعف نمايد . از طرف ديگر هـيچ قانونگـذار عـادی ، نمی تواند در زمان تصويب يک قانون ، كليه مسـائل و مشـكلاتی را كـه در آينـده و متـأثر از گذشت زمان ايجاد خواهد شد ، پيشبينی نمايد.كلاهبرداران نيز كه گويا هميشـه يـک قـدم جلوتر از قانونگذار و چه بسا حقوقـدانان حركـت مـی نماينـد ، بـا سـوء اسـتفاده از نقـائص و كاستی های مواد قانونی ، سعی می كنند به نحوی عمل نمايند كه در صورت تشـكيل پرونـده كيفری و ايراد اتهام عليه آنان ، به سادگی بتوانند از اتهام كلاهبرداری شانه خـالی نماينـد.

از جمله اين نقائص ، امكان يا عدم امكان تحقق كلاهبـرداری در حـالتی اسـت كـه مرتكـب بـا توسل به وسايل متقلبانه ، به جای به دست آوردن اموال مـادی بـزه ديـده ، از خـدمات غيـر رايگان او سوء استفاده نموده و از پرداخت بهای خدمات مذكور شانه خالی می نمايد. با توجه به آن كه قوانين سنتی مربوط به كلاهبرداری در ايران در اين خصوص سكوت اختيـار نمـوده اما در قوانين اخير التصويب ناظر به جرايم رايانه ای به اين حالت اشـاره شـده اسـت ، و هـيچ گونه تحقيق جامعی تاكنون در اين موضوع صورت نگرفته ، در اين مقاله كـه بـا روش كيفـی (توصيفی – تحليلی) انجام گرديده سعی شده است به اين سـوال پاسـخی قـانع كننـده داده شود كه بالاخره آيا در حقوق ايران چنين اقدامی می توانـد ركـن مـادی جـرم كلاهبـرداری محسوب شود يا خير؛ و به عبارت كلی تر آيا تحصيل متقلبانه خدمات در حقوق جزای ايـران جرم است است يا خير؟ برای درک بهتر مساله و عند الزوم استفاده از تجارب مفيـد سـاير كشور ها ، در مواردی به ديدگاه برخی كشورها مانند انگلستان و آلمان نيز اشاره شده است.

۲٫ تعريف جرم كلاهبرداری

در تعريف جرم كلاهبرداری گفته شده: «كلاهبرداری عبارت اسـت از بـردن مـال ديگـری از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانـه» (ميـر محمـد صـادقي،۱۳۸۰ : ۵۱ ). اين تعريف شامل تحصيل متقلبانه خدمات به عنوان يكي از مصاديق كلاهبـرداری نيـز می گردد. به عنوان يک تعريف دقيق تر و تخصصی تر می تـوان تحصـيل متقلبانـه خـدمات را «استفاده از خدمات انتفاعی ديگران از طريق توسل توام با سوءنيت به وسـايل يـا عمليـات متقلبانه به قصد عدم پرداخت كامل يا جزئی بهای آن» دانست.

۳٫ اركان جرم

اصولاً تحقق هر جرم نيازمند وجود و احراز سه ركن قانونی ، مادی و معنوی است. در زير بـه بررسی اركان سه گانه تحصيل متقلبانه خدمات می پردازيم:

۳٫۱ . ركن قانونی

عمده نكات ابهام جرم تحصيل متقلبانه خدمات در حقوق جزای ايران به ركن قانونی آن بـر می گردد. به گونه ای كه قوانين قبلی مرتبط با كلاهبرداری اشاره صريحی به سوء اسـتفاده از خدمات ننموده در حالی كه در قوانين جديد ناظر بر كلاهبرداری رايانـه ای بـه ايـن موضـوع اشاره شده است. به همين دليل در اين نوشتار ، ركن قانونی در جرايم رايانه ای و غير رايانه ای به صورت مجزا مورد بررسی قرار می گيرد.

۳٫۱٫۱ .جرايم سنتی ( كلاسيک يا غير رايان های)

تا قبل از تصويب قانون تجارت الكترونيـک در سـال ۱۳۸۲ و نيـز قـانون جـرايم رايانـه ای در سـال ۱۳۸۸ ، در شـمول بسـياری از قـوانين كيفـری از جملـه قـوانين مربـوط بـه جعـل و كلاهبرداری و سرقت به اعمال مشابهی كه در فضای مجـازی مـرتبط بـا رايانـه و اينترنـت صورت می گرفت ابهام و ترديد وجود داشت و قضات دادگاه ها در برخـورد بـا اين گونـه مـوارد چاره ای جز تفسير مضيق قوانين كيفری و تبرئه متهم نداشتند. هر چند بـا تصـويب قـوانين مورد اشاره به ابهامات و ترديد ها پايان داده شده ، اما نكات جديدی كـه مـد نظـر قانون گـذار قرار گرفته است ، به دليل اختصاص آن به جرايم رايانه ای و اينترنتی ، به سادگي قابـل تسـری به ساير جرايم نيست. يكی از اين موارد به موضوع مقاله حاضر ارتبـاط پيـدا مـی نمايـد. بـه گونه ای كه قانونگذار در جرايم رايانه ای بهرهمندی از خدمات با حيله و تقلب را بـه صـراحت جرم انگاری نموده اما به دليل اختصاصي بودن قانون ، نمی توان حكم آن را به كلاهبـرداری غير رايانه ای تسری داد و بايد چاره ای برای آن انديشيد.
در بحث جرايم سنتی ، ماده يك قـانون تشـديد مجـازات مـرتكبين ارتشـاء ، اخـتلاس و كلاهبرداری به عنوان ركن قانونی اصلی جرم كلاهبرداری ، بيان می نمايد:

ماده يک هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارت خانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهی فريب دهـد يـا بـه امـور غير واقـع اميدوار نمايد ، يا از حوادث و پيشآمدهای غير واقع بترساند و يـا اسـم و يـا عنـوان مجعـول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال يـا اسـناد يـا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصيل كرده و از اين طريق مـال ديگـري را ببرد ، كلاهبردار محسوب می شود.

از جمله جرایمی که امروزه با موضوع قرار دادن مال افراد ، توسعه ی قابل ملاحظه ای پیدا کرده است جرم کلاهبرداری می باشد. این جرم با توجه به وجود شناخت بزه دیده و بزهکار و نقض اصل اعتماد و صحت میان آن دو واقع می گردد. این جرم که به تعبیر برخی جرمی اقتصادی است ، با مصادیق متعدد خود به شیوه های مختلفی از ساده بودن تا سازمان یافته بودن ارتکاب می یابد. شناسایی مصادیق ارتکاب و نحوه ی توسل به وسایل متقلبانه ، هم در شناسایی این جرم بسیار موثر خواهد بود و هم می توان با شناساندن این جرم ، تحلیل های مبتنی بر نظریه های جرم شناختی را نیز دقیق تر نماید. در این تحلیل های مبتنی بر نظریه های جرم شناختی ، می توان به علت شناسی های مرتبط با وقوع این جرائم پی برد و از این طریق پیشگیری از این جرم را به شکلی مناسب مورد اشاره قرار داد. در زمینه ی پیشگیری از این جرم راهبرد های پرکاربردِ پیشگیری وضعی و اجتماعی مورد نظر قرار خواهد گرفت و پیشگیری کیفری به طور مختصر نیز ارائه می شود.

ماده ۱) هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزاب نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و
نهاد ها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزاي نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجراي کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.